نسبت آماری دانشجو به استاد در دانشگاههای کشور
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۵۶۷۹
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، شاخص آموزشی نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی که از شاخص های مورد تأکید قانونگذار در برنامه ششم توسعه است، یکی از عوامل موثر بر کیفیت آموزش عالی محسوب می‌شود به طوری که میزان تاثیرگذاری آن در زیرنظام های غیرپزشکی در بخش های دولتی و غیردولتی بررسی شده است.
بر اساس تجارب بین المللی میانگین نسبت دانشجو به هیئت علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی ۱۵، خصوصی ۱۷ و در رشته های علوم انسانی و اجتماعی ۲۵ و در مهندسی و کشاورزی ۱۴ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع کیفیت آموزش عالی حاصل مجموعه ای از عوامل متعدد ازجمله میزان تناسب استاد و دانشجو در کلاس های درس تعیین می‌شود، چرا که این شاخص نشان دهنده میزان تعامل بین استاد و دانشجو و دریافت بازخورد از فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد. بنابراین نسبت دانشجو به عضو هیات علمی تمام وقت(میانگین ۲۵ به ۱ در دانشگاه های وابسته به وزارت عتف و ۴۷ به ۱ در دانشگاه های غیر دولتی) در نظام آموزش عالی کشور باید به آمار جهانی نسبت استاد به دانشجو یعنی(۱۵ به ۱ در دانشگاه های دولتی و ۱۷ به ۱ در دانشگاههای غیردولتی) نزدیک شود.
همچنین، این نسبت ها از چشم اندازهای سیاستی کشور مانند نسبت های موجود در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم که برای سال ۱۴۰۰ نسبت ۲۰ به ۱ برای دانشــگاههای دولتی و ۴۳ به ۱ برای بخش غیردولتی پیش بینی کرده است، فاصله قابل توجهی دارد؛ اگرچه در دانشگاه آزاد اسلامی این نسبت ۳۲ به ۱ می باشد.
براساس بررسی های صورت گرفته در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، نسبت دانشجو به هیات علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی ۱۵ و مؤسسات آموزش عالی خصوصی۱۷ است. در این بررسی ها مشخص شد که میانگین نسبت دانشجو به استاد در رشته‌های مبتنی بر تدریس کلاسی مانند علوم انسانی و اجتماعی، ۲۵ در رشته های نیمه کلاسی- نیمه آزمایشــگاهی مانند علوم کامپیوتر، موسیقی و تربیت بدنی ،۲۱ در رشــته های آزمایشــگاهی پرهزینه همچون رشته های مهندسی و کشاورزی۱۴ و در رشته های پزشکی بالینی مانند پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و هنرسراهای موسیقی ۱۰ است.
با این حال شاخص نسبت دانشجو به استاد در ایران از دو منظر قابل نقد است. نخست اینکه هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نسبت استاد و دانشجو به دلایلی همچون بی توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشگاه در تعیین نسبت دانشجو به استاد، عدم توجه به ملاحظات هریک از رشته های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد و در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد؛ کیفیت آموزش عالی را توضیح نمی دهد.
دوم اینکه موانعی ازجمله کاهش درآمد زیرنظام های آمــوزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه های تحصیلی (کاهش حدود ۷۰ درصدی ارزش شهریه ثابت دوره فراگیر دانشگاه پیام نور نسبت به ســال پایه ۱۳۹۰ براساس شاخص قیمت مصرف کننده) و مشکلات نقل و انتقال نیروی انسانی درون و بین دستگاه های اجرایی پیشروی برخی از زیر نظام های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد وجود دارد.
به طورکلی در این بررسی ها مشخص شد این نسبت در مؤسسات خصوصی و دولتی متفاوت اســت، این نسبت متأثر از عواملی چون ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت های آموزش عالی قرار گرفته و با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه کاهش می یابد. همچنین این نسبت در رشته های نظری مانند علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته های عملی و کارگاه هایی مانند پزشکی و مهندسی بالاتر است. بررسی وضع موجود این شاخص ها در زیرنظام های غیرپزشکی آموزش عالی در کشــور نشــان می دهد هرچند تعــداد اعضای هیات علمی دانشگاهها در دو دهه گذشته در کنار روند کاهشی دانشجویان، افزایش داشته است، اما این تغییرات به میزانی نبوده است.
نسبت دانشجو به عضو هیات علمی در برخی از کشورها
در میــان کشــورهای عضو OECD بین نســبت دانشــجو به هیات علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی و مؤسسات آموزش عالی خصوصی تفاوت اندکی وجود دارد. این نسبت در مؤسسات دولتی برابر با ۱۵ و در مؤسسات خصوصی برابر با ۱۷ است. نکته بســیار مهم در این خصوص این است که در تفسیر این شــاخص باید احتیاط کرد؛ زیرا تفاوت های زیادی بین مؤسسات آموزش های عالی کشــورهای مختلف وجود دارد. عواملی مانند ساختار، نوع حکمرانی، مأموریت و مشخصات نظام های آموزش عالی و نیز منابع مالی که به آنها اختصاص داده می شود، بر سطح نیروی انسانی مؤسسات آموزش عالی تأثیر می گذارند.
نسبت دانشجو به هیات علمی توسط سیاستگذاران و رسانه ها به عنوان معیار کیفیت مؤسسات استفاده می شود. وزن شاخص دانشجو به هیات علمی در رتبه بندی QS، حدود ۲۰ درصد امتیاز کل است و در رتبه بندی تایمز، نسبت هیات علمی به دانشجو به عنوان بخشی از شــاخص "محیط یادگیری"، ۴/۵ درصد از امتیاز کل را تشکیل می دهد.
از طرف دیگر، برخی از کشورها از نسبت دانشجو به هیات علمی برای تخصیص بودجه در سطح مؤسسه یا دانشکده استفاده کرده اند. برای نمونه، سوئیس، نسبت دانشجو به هیات علمی در سطح دانشکده را برای تخصیص منابع اضافی به دوره های خاصی دانشگاهی به کار بسته است.
با توجه به اینکه، شواهد تجربی درباره این موضوع که نسبت دانشجو به هیات علمی می تواند نشانگر کیفیت باشد، اندک است، اما دولت ها از این نسبت به عنوان شــاخص کیفیت نظام آموزش عالی استفاده می کنند؛ برای نمونه، کنفرانس رؤسای دانشگاهه ای دو در برنامه راهبردی ۲۰۰۵-۲۰۱۵ خود، نسبت ۶۰ به ۱ را سوئیس برای همه دوره های کارشناسی و نسبت ۴۰ به ۱ را برای دوره های علوم انسانی و اجتماعی و نسبت ۳۵ به ۱ را برای رشته های علوم فنی در سطح کارشناسی ارشد تعیین کردند.
در بسیاری از کشورها با تودهای شدن آموزش عالی، نسبت دانشجو به هیات علمی نیز افزایش پیدا کرده است؛ برای مثال، این نسبت در کشور اتیوپی در بازه ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ دو برابر شد. در دهه های اخیر ترکیب هیات علمی در دانشگاهها تغییرات دیگری نیز داشته اســت؛ از دهه ۱۹۷۰ اعضای هیات علمی زن رشد قابل توجهی داشته اســت که از جهت تأثیر بر هزینه اســتخدام هیات علمی، می تواند نسبت دانشجو به هیات علمی را تغییر دهد.
از طرف دیگر، اتخاذ رویکردهای نئولیبرالی در آموزش عالی و افزایش فشارهای مالی بر دانشگاه ها باعث شده است تا تعداد هیات علمی پاره وقت افزایش یابد که سهم آن در آمریکای لاتین حدود ۸۰ درصد و در میان هیات علمی جدید ایالت متحده آمریکا بیش از ۵۰ درصد است . این امر باعث تفکیک نقش های اعضای هیات علمی شده است؛ به طوریکه برخی تنها بر آموزش تمرکز داشته و برخی دیگر فعالیت های پژوهشی انجام می دهند. با افزایش شدت فعالیت های پژوهشی انتظار می رود تا تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز افزایش و نسبت دانشجو به هیات علمی کاهش یابد.
در پژوهشی تغییرات نسبت دانشجو به هیات علمی را در کشــورهای مختلف با اســتفاده از آمار یونســکو در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ و براســاس متغیرهای تولید ناخالص داخلی (GDP)، بودجه آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی، سهم زنان در ترکیب هیات علمی و گروه درآمدی کشور بررســی کرده اند.
مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از: متوسط جهانی نسبت دانشــجو به هیات علمی در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ در اثر توده ای شــدن آموزش عالی از ۱۲ به ۱۷ افزایش یافته است، با بالا رفتن گروه درآمدی کشورها، نسبت دانشجو به هیات علمی در آنها کاهش می‌یابد.
با افزایش نرخ ثبت نام در آموزش عالی، نسبت دانشجو هیات علمی به ویژه در کشورهای کم درآمد افزایش می یابد، با افزایش ســهم زنان در ترکیب هیات علمی، نســبت دانشجو به هیات علمی کاهش می یابد (به دلیل سطح پایین حقوق و دستمزد آنان)، میزان هزینه های تحقیقاتی پرداخت شده به دانشگاه ها با نسبت دانشجو به هیات علمی رابطه معکوس دارد؛ به طوریکه هریک درصد افزایــش در هزینه تحقیق و توســعه (D&R )پرداختی با ۳ درصد کاهش در نسبت دانشــجو به هیات علمی همبستگی معناداری دارد .
در برخی از نظام های آموزش عالی مرســوم است که رشته های دانشــگاهی را با توجه به تفاوت آنها از نظر تعداد نیروی انسانی، فضاها، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز به چند دســته تقسیم می کنند. در زمینه استخدام هیات علمی، تعیین تعداد مورد نیاز مبتنیبر مدت زمان ارتباط و تدریس و تعداد دانشجویانی که قابل آموزش هستند، می باشــد. در الگوی مورد استفاده توسط مرکز تامین مالی آموزش عالی اسکاتلند، رشته های دانشگاهی به ۶ دسته تقسیم شده است .
در جدول زیر ملاحظه می شود که هرچه سطح رشته های دانشــگاهی از حالت نظری به کارگاهی و عملی پیش می رود، نسبت دانشجو به استاد کاهش می یابد و این به معنای نیازمندی به عضو هیات علمی بیشتر است.
وضعیت موجود نسبت دانشجو به استاد در زیرنظام های غیرپزشکی آموزش عالی ایران
بر اساس ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه دو شاخص "نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاههای اجرایی حضوری" و "نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت دانشــگاههای غیردولتی" مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اســت. این درحالی اســت که این شــیوه هدف گذاری برای نسبت دانشجو به عضو هیات علمی نمی تواند نمایان گر کیفیت یا بی کیفیتی آموزش عالی باشد.
در این بخش ابتدا وضعیت موجود این نسبت در زیرنظام های غیرپزشکی توصیف و تحلیل و در ادامه آسیب شناسی خواهد شد. جدول زیر تعداد اعضای هیات علمی را بــه تفکیک زیرنظام ها به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی یک دهه اخیر نشــان می دهد. تعداد کل اعضای هیات علمی در این زیرنظام ها تا سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بالــغ بر ۶۹ هزار نفر بوده است.
با توجه به داده های فوق تعــداد اعضای هیات علمی زیرنظام های مختلف به غیر از دانشگاه جامع علمی کاربردی طی سال های گذشته رشد داشته اند، که دانشگاه های فنی و حرفهای، فرهنگیان و دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب بیشــترین رشد را به خود اختصاص داده‌اند و مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلای از رشد کمتری برخوردار بوده اند. تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه های ذیل وزارت عتف از ۲۰ هزار و ۲۲۹ نفر در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به ۲۷ هزار و ۴۰ نفر در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در مدت مشابه از ۶۴ نفر به ۶۲۲ نفر افزایش یافته است. در همین زمینه باید اشاره شود که تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی به ترتیب تا سال تحصیلی ۱۳۹۷–۱۳۹۶ و ۱۳۹۸–۱۳۹۷ دارای رشد مثبت بوده، اما پس از آن این رشد منفی شده است. درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی نیز باتوجه به در دسترس نبودن بخشی از داده های آن، و برآورد این داده ها با استفاده ازمیانگین نرخ رشد سال های قبل، نمی توان اظهارنظر دقیقی در این خصوص ارائه داد.
از میان زیرنظام های بررسی شده، دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بهترین نسبت را درمیان سایر زیرنظام ها دارد، به ازای هر ۲۵دانشجو ۱ عضوهیات علمی تمام وقت وجود داشته است.
این درحالی است که براساس هدف گذاری ماده۶۶ قانون برنامه ششم توسعه این نسبت برای دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ازای هر ۲۰دانشجو ۱عضو هیات علمی تمام وقت پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر این شاخص حتی در بهترین حالت خود که متعلق به دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است هم نتوانسته، نقطه هدف برنامه توسعه را محقق کند.
این شرایط و شاخص در سایر زیرنظام ها ضعیف تر است. دانشگاه پیام نور که بخشی از هزینه های خود را نیز از دولت دریافت میک ند، به ازای هر ۱۲۵ دانشجو ۱ عضو هیات علمی، دانشگاه جامع علمی کاربردی به ازای هر ۳۳۳۳ دانشجو ۱ عضو هیات علمی، دانشگاه فرهنگیان به ازای هر ۹۱ دانشجو ۱ عضو هیات علمی، دانشگاه فنی و حرفه ای به ازای هر ۲۷۸ دانشجو ۱ عضو هیات علمی و دانشگاه آزاد اسلامی به ازای هر ۳۲ دانشجو ۱ عضو هیات علمی داشته اند.
علاوه براین، براساس هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود تا سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نسبت دانشجو به هیات علمی تماموقت در دانشگاه های غیردولتی به ۴۳ نفر ۲ این شاخص در سال تحصیلی مذکور در مؤسسات غیرانتفاعی ۹۱ برسد، دانشجو به ازای ۱ عضو هیات علمی بوده که با نقطه هدف فاصله بسیاری داشته است؛ اگرچه در دانشگاه آزاد اسلامی این نسبت ۳۲ به ۱ می باشد. همچنین در این میان تلاشی برای بهبود این نسبت با افزایش استخدام اعضای هیات علمی جدید صورت نگرفته است، و تنها کاهش چشمگیر جمعیت داوطلبان در بسیاری از زیرنظام ها به بهبود نسبی این شاخص در بازه ۱۰ساله مورد بررسی منجر شده است.
آسیب شناسی نسبت دانشجو به عضو هیات علمی در کشور
نظام آموزش عالی ایران متشکل از زیرنظام های دولتی و خصوصی متنوعی اســت که هریک مأموریــت و اهداف خاصــی را دنبال میک نند. در این میان ســاختار آموزشی و پژوهشــی آنها نیز تا حدودی متفاوت از یکدیگر است. به طور مثــال هرچند هر دو دانش گاه علمی-کاربردی و فنی و حرفه ای شــباهت بسیاری با یکدیگر دارند و هر دو در سطوح ۴ و ۵ صلاحیت حرفه ای فعالیت می کنند؛ اما دانشگاه علمی-کاربردی که برای آموزش های مبتنی بر نیاز بازار کار و به صورت پودمانی فعالیت می کنند و هریک دوره های آموزشی به صورت موقت دایــر و پس از اتمام آموزش با نیازهای جدیدتر شغلی جایگزین می شوند با دانشگاه فنی و حرفه ای که به صورت ترمی–واحدی و دوره های رسمی تر و بلندمدت به داوطلبان آموزش حرفه می دهد، تفاوت‌هایی دارد.
این دانشگاهها از نظر نیازمندی اعضای هیات علمی بسیار متفاوت عمل می کنند. نیازمندی های دانشگاه علمی کاربردی به مدرس از طریق حق التدریس و به صورت پاره وقت قابل رفع اســت. درصورتی که دانشگاه فنی و حرفه ای نیازمند اســاتید تمام وقت می باشــد. علاوه براین دانشگاه پیام نور که یک دانشگاه نیمه حضوری است و بخش زیادی از آموزش ها به صورت خودخوان صورت می گیرد، نیازمند نیروی انسانی کمتری به نسبت سایر دانشگاههای دولتی کشور است.
به طورکلی مشخص است که نسبت دانشــجو به استاد وابسته به مأموریت و کارکرد هریک از دانشگاه ها متفاوت است و به هیچ وجه نمی توان یک میانگین کلی برای همه دانشگاه های دولتی و غیردولتی پیش بینی کرد. برای اساس هدف گذاری قانون برنامه نسبت دانشــجو به عضوهیات علمی را به ششم توسعه که صرفا تفکیک دولتی و غیردولتی ذکر کرده، قابل نقد اســت.
میزان پذیرش در مقطع کارشناسی در برخی از زیر نظام های آموزش عالی به ازای هر عضو هیات علمی
کاهش درآمد زیرنظامهای آموزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه های تحصیلی منبع اصلی درآمد برخی از زیرنظام های آمــوزش عالی مانند مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی از محل شهریه های دانشجویی است. این منبع برای دانش گاه پیام نور نیز در کنار اعتبارات عمومی یک محل درآمد اساسی است.
با این وجود به دلیل کاهش ارزش شهریه های دریافتی از دانشجویان در سال های اخیر که به دلایل اقتصادی و تورم بالا اتفاق افتاده است، منابع مالی این زیرنظام ها کفاف استخدام نیروی انسانی متناسب با تعداد دانشجو را نمی دهد.
روند رشد شهریه ثابت دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناس یارشد فراگیر براساس داده های مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون این دوره طی ۱۰ سال گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ شهریه ثابت دانشگاه پیام نور برای دوره های کارشناسی ارشد از ۵۷۰ هزار تومان به یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان افزایش یافته که به معنی حدود ۲۰۰ درصد رشد است. در نگاه اول شاید این میزان رشد طی CPI طی همین سال ها است نشان می دهد ۱۰ سال قابل ملاحظه باشد، اما در ادامه می بینیم شهریه ثابت دریافتی این دانشگاه از دانشجویان فراگیر کارشناسی ارشد که در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان بوده است، معادل ۱۸۵ هزار و ۸۶۴ تومان در سال ۱۳۹۱ به عنوان سال پایه است. مقایسه این مقدار با شهریه ثابت این دانشگاه در سال ۱۳۹۱ که مبلغ ۵۷۰ هزار تومان بوده بدین معناست که ارزش مبلغ دریافتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ســال ۱۳۹۱ به میزان ۶۷ درصد (۳۸۵ هزار تومان)کاهش یافته است.
بنابراین به دلیل افزایش هزینه های ناشــی از تورم و عدم افزایش شهریه دانشگاه ها متناسب با رشد تورم، دانشگاه هایی همچون آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و مؤسسات غیرانتفاعی که وابســته به شهریه دانشجویی هستند، با کاهش درآمد و و ضعف مالی در افزایش استخدام نیروهای انسانی مواجه هستند.
مشکلات نقل و انتقال نیروی انسانی درون و بیرون دستگاههای اجرایی
یکی از مشکلات پیشروی متـوازن کردن نیروی انســانی در دســتگاه‌های اجرایی و ازجمله دانشگاهها و ســایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی موانع قانونی و مقرراتی پیشروی نقل و انتقال نیروی انسانی است. بر طبق ماده۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیات علمی دانشـگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند و در چارچوب مصوبات و آیین نامه هــای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ماده۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عمل می کنند. یعنی نقل و انتقال اعضای هیات دانشــگاه ها تابع مصوبات هیات امناست و حکم قانونی خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود.
با توجه به اینکه ممکن است هیاتهای امنای دانشگاهها دچار تعارض منافع شــوند و از پذیرش اعضای هیات علمی سایر دانشــگاهها در صورت مازاد بودن و یا انتقال اعضای هیات علمی دانشــگاه متبوع به ســایر دســتگاهها مقاومت کنند، بهتر است حکمی قانونی در این خصوص پیش بینی شود. اگرچه در بند "ج" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده بود با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون اســتانی و بین استانی جایابی و منتقل کند. بنابراین، تمدید این حکم و یا حکم مشابهی در قوانین دائم و یا موقت می تواند به موانع قانونی و یا مقاومت دستگاه های اجرایی به نقل و انتقال نیروی های مازاد پایان دهد.
به گزارش ایسنا، بررسی شاخص نسبت دانشجو به استاد در برخی از کشورها نشان می دهد که نسبت دانشجو به استاد: معیاری برای کیفیت آموزش عالی است. میانگین این نســبت در مؤسســات خصوصی حدود ۱۷ و در مؤسسات دولتی حدود ۱۵ است، اگرچه هیچ گونه نسبت مطلقی در این خصوص وجود ندارد. این نسبت متأثر از عواملی چون ساختار، نــوع حکمرانی و مأموریت های آموزش عالی است. با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه این نسبت کاهش می یابد. این نسبت در رشته های نظری مانند علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته های عملی و کارگاه های مانند پزشکی و مهندسی بیشتر است.
به طوریکه در رشته های علوم انسانی این نسبت ۲۵ و در رشته های پزشکی بالینی ۱۵ است. این نسبت برای مقاطع تحصیلی مختلف عدد متفاوتی دارد. بر این اساس وضعیت این شــاخص در ایران از دو منظر قابل نقد است. اول اینکه هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نسبت استاد و دانشجو به دلایلی همچون بی توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشــگاه در تعیین نســبت دانشجو به استاد، عدم توجه به ملاحظات هریک از رشته های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد و در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد؛ کیفیت آموزش عالی را توضیح نمی‌دهد.
دوم اینکه موانعی ازجمله کاهش درآمد زیرنظامهای آموزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه های تحصیلی و مشکلات نقل و انتقال نیروی انسانی درون و بین دستگاههای اجرایی پیشروی برخی از زیرنظام های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد وجود دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند دانشگاه ها دانشجویان استادان طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند دانشگاه های وابسته به وزارت نقل و انتقال نیروی انسانی نسبت دانشجو به هیات علمی وابسته به وزارت علوم اعضای هیات علمی دانشگاه نسبت دانشجو به استاد قانون برنامه ششم توسعه هدف گذاری قانون برنامه نسبت دانشجو به استاد دانشجو به هیات علمی دانشجو ۱ عضو هیات علمی تعداد اعضای هیات علمی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسات آموزش عالی نظام های آموزش عالی ۱ در دانشگاه هیات علمی تمام وقت مؤسسات غیرانتفاعی دستگاه های اجرایی نسبت دانشــجو کیفیت آموزش عالی دانشگاه پیام نور تحقیقات و فناوری استاد و دانشجو زیرنظام ها علمی کاربردی کاهش می یابد هیات علمی برخی از زیر سال تحصیلی هزار تومان مانند علوم شهریه ثابت کاهش درآمد پیش بینی داده ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: ایجاد تحول در آموزش و پرورش، موجب تحول در کشور است
رئیس مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر می‌خواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی اساتید دانشگاههای تهران که روز گذشته به‌منظور پاسداشت مقام استاد در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، ضمن تبریک روز معلم به استادان حاضر در جلسه و بیان اینکه شهید مطهری(ره) یک معلم متفکر بود، گفت: این توفیق را داشتم که در زمان تدریس در دانشگاه همزمان در متن جامعه نیز حضور داشتم و واقعاً فاصله بسیار زیادی بین نیازها و مسائل جامعه و دوری دانشگاهها از جامعه را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردم.
رئیسی: آموزش و پرورش مسئله اول کشور استناترازی موجود در کشور امکان حل مسائل را با اشکال مواجه میسازدوی با بیان اینکه علم نافع و علم روز در جامعه مؤثر است، عنوان کرد: علمی که بتواند مسائل و نیازهای جامعه را حل و فصل کرده و از مشکلات جامعه گره‌گشایی کند می‌تواند تأثیر گذار باشد. امروز با ناترازی در حوزه‌های مختلفی همچون انرژی، آب، مالی، جمعیت و توزیع جمعیتی روبرو هستیم چنانچه 24 درصد جمعیت را در یک درصد از خاک کشور متمرکز کرده‌ایم و هیچ علمی در چنین تراکمی با شرایط اقلیمی کشورمان نمی‌تواند بگوید آلودگی هوا، صوت و خاک را حل می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که این اتفاقات یک‌شبه نیفتاده و مسئولان و جامعه دانشگاهی و اندیشمندان مقصر این موضوع هستند، اظهار داشت: امروز از حکمرانی به‌عنوان موضوعی اساسی صحبت می‌شود که از حکم تشکیل شده است. زمانی که می‌خواهیم حکم را جاری و ساری کنیم به این معنا است که باید از پایین به بالا و با مشارکت مردم باشد نه اینکه از بالا به پایین و یا متمرکز در یک نقطه باشد.
تشخیص علمی به همراه تصمیم سیاسی پایه‌گذار حکمرانی صحیح در کشور است
قالیباف در ادامه با بیان اینکه حکم از دو بخش تشخیص علمی و تصمیم سیاسی تشکیل می‌شود، گفت: زمانی که ترکیب این دو به درستی در کنار هم قرار بگیرد می‌تواند یک حکم جامعه در عرصه‌های مختلف تولید کند و کار پیش برود اما زمانی که تصمیم سیاسی بدون تشخیص علمی و بدون درک شرایط سیاسی صورت گیرد، فاجعه رخ داده و حکمرانی انجام نمی‌شود.
وی یادآور شد: یکی از اساتید بزرگ کشور می‌گوید ما مشکلات فراوانی در کشور داریم اما هیچ مسأله‌ای نداریم از این رو وقتی مسأله نداریم، چیزی برای حل کردن نداریم و به‌دنبال حل مسأله نمی‌رویم همچنین افرادی که قابلیت حل مسأله دارند پیدا نمی‌شوند. ما باید قدرت تبدیل مشکل به مسأله را داشته باشیم و بعد افرادی را بیابیم که قابلیت حل مسأله دارند اما متأسفانه امروز فقط مشکل را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌بریم و حجم آن زیاد می‌شود اما هیچ کدام به مسأله تبدیل نشده تا بتوان آن را با راهکاری حل کرد.
هیچ وزارتخانه‌ای اساسی‌تر و حساس‌تر از آموزش و پرورش نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلساتی که با حضور جوانان در آن حضور پیدا می‌کند، گفت: در این جلسات اظهاراتی را از جوانانی متخصص می‌شونم که 25 سال قبل نیز آنها را شنیده بودم. شاید برای آنها تازگی داشته باشد اما همه آنها به گوش من تکراری است.
قالیباف افزود: به اعتقاد من هیچ وزارتخانه و دستگاهی مهمتر، حساس‌تر و اساسی تر از آن (وزارت آموزش و پرورش) نیست اما طی 20 سال گذشته حدود 17 وزیر و سرپرست به خود دیده است. وزارت آموزش و پرورش از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور است که باید برترین مدیران در آن کار کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از آموزش، تربیت، اوقات فراغت و آینده کشور گفت.
ایجاد تحول در آموزش و پرورش، پایه ایجاد تحول در کشور است
وی ادامه داد: کافی است در یک دوره 20 ساله به سیستم آموزش و پرورش توجه کرده و تلاش کنیم بر مدار خود قرار گیرد و اگر 2دهه این اتفاق بیفتد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر می‌خواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز خیلی‌ها برای انجام کاری می‌گویند اعتبار و اختیار ندارند، گفت: به‌عنوان کسی که سال‌ها در این کشور مدیریت کرده‌ام می‌گویم موضوع مالی در اداره کشور قطعاً موضوع هشتم یا نهم ما است و موضوع نخستین و اساسی ما نیست. هر زمان کسی گفت برای انجام کاری نیاز به اعتبار و اختیار دارد قطعاً این فرد در هر جایگاه و تخصصی باشد، معنا و مفهوم کار را نشناخته و صرفاً به دنبال یک فعالیت است. کار در درون خود دو گوهر اعتبار و اختیار را دارد و اگر فردی نتوانست از کار خود این دو گوهر را بیابد، باید بایستد و بداند که کار خود را به درستی انجام نداده است.
فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه کاهش یابد
قالیباف افزود: زمانی دانشجویی به من گفت برای من کاری سراغ دارید؟ به او گفتم دنبال کار هستید یا شغل، که او پرسید آیا تفاوتی دارد و گفتم بله من می‌توانم برای شما کاری پیدا کنم اما نمی‌توانم برایتان شغل پیدا کنم. شغل به معنای استخدام در یک اداره است که فرد وقتی وارد جایگاه خود می‌شود تازه قصد دارد بداند قرار است چه کاری انجام دهد در حالی که باید پیش از اقدام بداند که می‌خواهد چه کار کند.
وی با انتقاد از فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه، بیان داشت: دانشگاه باید در متن جامعه باشد و اگر اینگونه نباشد نمی‌توانیم از این طریق به دنبال مشارکت معنادار باشیم و اینها اشکالات ما است.
ضرورت جمع‌سپاری برای تصمیم‌گیری‌ها در مجلس
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه متوسط میزان تحقق عملی قوانین برنامه توسعه‌ای کشور تنها 30 درصد بلکه کمتر از آن است، عنوان کرد: اگر برنامه‌ای هم نوشته نشود و فعالیت‌های روزانه را ادامه دهیم نیز همین اتفاقاتی که امروز افتاده را شاهد خواهیم بود. امروز ما از جمله کشورهایی هستیم که با وجود 12 هزار قانون به لحاظ قانون تورم داریم و مشخص نیست چه میزان از آنها تحقق پیدا می‌کند و کیفیت پیاده‌سازی آنها نیز مشخص نیست؛ این چالش‌ها باید در محیط‌هایی همچون خانه اندیشمندان بررسی شود.
قالیباف با یادآوری این مطلب که امروز باید مجلس و دانشگاه به صورت مرتب و مستمر با هم در ارتباط باشند، اظهار کرد: امروز در مجلس شورای اسلامی امکانات و ظرفیت جمع سپاری هر تصمیمی را برای مردم فراهم کرده‌ایم از این رو چرا نباید این جمع سپاری را دنبال کنیم که البته برای تصویب برخی قوانین از این ظرفیت استفاده کرده‌ایم.
ضریب بالای قابلیت اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به سایر قوانین برنامه
وی با بیان اینکه بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر قوانین برنامه، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. طبق قانون اساسی یک قانونگذار برای تصویب قوانین و یک مجری برای اجرای قوانین داریم؛ اینکه یک قانون قابلیت اجرا داشته باشد بر عهده قانونگذار است و اگر قانونی به تصویب برسد که قابلیت اجرا نداشته باشد اولین قانون شکن همان قانونگذار است از این رو نیازمند یک کار جمعی هستیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه پارلمان دانشجویی در مجلس شورای اسلامی با همین تفکر ایجاد شد، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به موضوع هوش مصنوعی توجه کرده است و قطعاً در چند روز آینده از اقدامی که در 117 سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشته‌ایم، رونمایی می‌کنیم که در حوزه تنقیح قوانین است.
مجلس یازدهم سامانه‌های شبیه‌سازی برای حل موضوعات اقتصادی را دنبال می‌کند
قالیباف در ادامه با بیان اینکه زمانی که پا به مجلس گذاشتم رهبر معظم انقلاب به من فرمودند چند نوبت است که کار تنقیح قوانین روی زمین مانده و به آن توجه نشده است، یادآور شد: امروز به‌صورت جدی سامانه‌های شبیه‌سازی را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی دنبال می‌کنیم چنانچه حوزه حمل و نقل را نیز از این طریق هدایت می‌کنیم لذا همین اتفاق می‌تواند در حوزه پایه پولی و بورس هم اجرا شده و تحولاتی ایجاد کند.
وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق نیز از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است افزود: بیش از 400 نفر از سراسر کشور را در این حوزه گرد هم جمع کردیم و در نهایت با گروهی از آنها نشستی برگزار کردیم و دیدیم چه ظرفیت‌های جوان و متخصصی در کشور وجود دارد که می‌توانند مشکلات را به مسأله تبدیل کرده و بعد آن را حل کنند.
مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاهها و به‌صورت مردمی دنبال کرد
رئیس مجلس با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاهها اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: مدرسه حکمرانی نیز بر همین اساس در مجلس یازدهم راه اندازی شد. ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
قالیباف افزود: ما باید با همکاری یکدیگر بستری را فراهم کنیم که به‌صورت جدی و اساسی به سمت حل مشکلات کشور برویم. با صراحت می‌گویم ما قادر به حل مشکلات کشور هستیم و امروز از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده است، ناراحت می‌شویم. ما با تجربیات و با باوری که داریم می توانیم اقدامات منطقی انجام داده و مشکلات را برطرف کنیم اما این اتفاق بدون حضور نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان و سرمایه‌گذاران حوزه علمی امکان پذیر نیست.
فاصله 5 درصدی رشد تولید و رشد مصرف باعث ایجاد ناترازی شده است
وی ادامه داد: امروز زمانی که از حوزه رشد حرف می زنیم 3.5 درصد را برای بهره‌وری قرار می‌دهیم اما از این میزان حتی 2 دهم درصد نیز تحقق نمی‌یابد و تنها منابع انسانی هستند که می‌توانند این 3.5 درصد سهم بهره وری را از 8 درصد سهم آن تحقق ببخشند. ما کشوری هستیم که فقط در حوزه انرژی فسیلی به‌صورت سالیانه 104 میلیارد دلار هدررفت داریم که صرفاً با بهره‌وری حل می‌شود.
رئیس مجلس اضافه کرد: در حوزه انرژی اگر بخواهیم یک متر مکعب گاز تولید کرده که ناترازی را از بین ببریم نیازمند 8 دلار سرمایه‌گذاری هستیم در حالی که برای صرفه‌جویی که راه‌های در دسترس و زودبازده هم داریم تنها کمتر از 8 سنت سرمایه نیاز است. رشد تولید و رشد مصرف فاصله 5 درصدی با هم دارد آن وقت می‌گوییم ناترازی از کجا پیدا شده است.
اجرای قانون برنامه هفتم قادر به بازیابی نیمی از هدررفت انرژی کشور است
قالیباف در ادامه تصریح کرد: ما با اجرای قانون برنامه هفتم می‌توانیم حداقل 50 درصد از هدررفت 104 میلیارد دلار انرژی را بازیابی کنیم که نیمی از آن پول کمی نیست. همه منتی که توتال فرانسه بعد از برجام برای ما گذاشت سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری بود که همان را هم رها کرد. این ظرفیت‌ها نه تنها در یک قدمی ما بلکه در دستان ما است که نیازمند مدیران خلاق، اساتید، دانشگاهیان و دلسوزان حاضر در میدان هستیم.
وی با بیان اینکه این توقع از نخبگان می‌رود که ناامید نشوند، ابراز داشت: ما باید کشور خود را با افتخار و با قدرت نگاه داریم. ما باید در کنار هم بایستیم و با هم گفت‌وگو کنیم. نباید مسائل را رها کنیم و گاهی باید برای رضای خدا بایستیم، چنانچه روزی رزمندگان اسلام برای حفظ میهن به میدان رفتند و برای رضای خدا جنگیدند.
نظرات مختلف کارشناسی باید منجر به گشایش شود و تنش‌زایی نکند
رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدون رودربایستی اشکالات را گفت، مسائل را به نقد گذاشت و مطالبه گری کرد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول مکلف به پاسخگویی به شما هستم اگر شما مطالبه کنید. امروز در حوزه علوم انسانی که فضای گسترده‌ای دارد قطعاً نظریه‌ها و راهکارهای مختلفی وجود دارد و کارشناسان با یکدیگر رقابت دارند اما باید این رقابت‌ها سالم و سازنده باشد. نظرات و راهکارهای مختلف باید با حفظ انسجام جامعه مطرح شود تا بتواند دست نظام و مسئولان کشور را در حل مسائل بگیرد و به آنها کمک کند.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه اگر تعارضات نظرات مختلف نباشد هرگز قدرت حل مسأله را پیدا نمی‌کنیم، گفت: اگر این تعارضات به تنش تبدیل شود مشکل را افزایش می‌دهد. طرح نظرات مختلف باید منجر به گشایش شود و تنش‌زایی نکند.
مرکز پژوهش‌های مجلس متولی ارتباط مجلس با دانشگاه خواهد بود
وی در ادامه با اشاره به جدیتی که مجلس برای ادامه جلسات خود با اساتید و دریافت نظرات آنها دارد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند محوریت این کار را داشته باشد و با اولویت علوم انسانی و بعد علوم پایه و سایر علوم ها مسائل را پیگیری کند.
رئیس مجلس با تأکید مجدد بر اینکه برای اجرای حکم نیازمند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی هستیم، عنوان کرد: اگر کار علمی به شرایط سیاسی توجه نکند، کار ما ابتر می‌ماند و اگر تصمیم سیاسی، پشتوانه علمی نداشته باشد آن کار به سرانجام نخواهد رسید.
قالیباف افزود: بنده به عنوان رئیس قوه از تمام تصمیماتی که گرفته‌ام دفاع می‌کنم چنانچه در حوزه تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین گام برداشتم و البته اقدام جمعی داشتیم.
دانشگاهها برای ادامه فعالیت خود نیازمند استقلال هستند
وی با بیان اینکه تحولات امروز در حوزه هوافضا از سوی دانشمندان و دانشجویان این رشته در دانشگاهها انجام شده است گفت: زمانی این کار آغاز شد که ما مکان‌هایی را در کنار دانشگاهها اجاره می‌کردیم تا کار علمی انجام شود و از همانجا بود که در این حوزه پیشرفت حاصل شد.
رئیس مجلس در پایان با بیان اینکه از سال گذشته که موضوع حقوق اعضای هیأت علمی در مجلس مطرح شد، آن را پیگیری کردیم، خاطرنشان ساخت: ما توانستیم در سال گذشته و سال جاری موضوع حقوق اعضای هیأت علمی و قضات را از حقوق کارکنان استثنا کنیم که البته این کار هم مسائل را حل نمی‌کند و باید مسائل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت اساسی برطرف کنیم. درست است که به کار هیأت امنایی اعتقاد داریم اما باید به دانشگاهها استقلال بدهیم تا به کار خود بپردازند.
در این نشست «نسرین مصفا» استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مطالعات سازمان ملل متحد و فعال حوزه مشارکت اجتماعی زنان، «غلامعلی افروز» استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی(ره)، «کرامت الله زیاری» استاد تمام برنامه‌ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، «محمدحسن احمدزاده» عضو هیأت علمی و مسئول فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و «سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی» استاد تمام روابط بین الملل و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) به بیان مسائل و دغدغه‌های حوزه دانشگاهی به ویژه اساتید دانشگاه پرداختند.
این اساتید بر موضوعاتی همچون توجه به آموزه‌های علوم انسانی برای تعالی جامعه، اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی تأکید کردند. آنها معتقد بودند مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را می‌توان با اصلاح نظام حکمرانی و ایجاد تغییر و تحول در آن، برطرف کرد. همچنین مجلس یازدهم را پایه‌گذار تصویب قوانین بسیار مؤثر دانستند که اکنون وقت آن فرا رسیده نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند. اساتید حاضر بر این باور بودند که مصوبات مجلس باید فرهنگ محور و خانواده محور باشد تا سایر موضوعات کشور نیز برطرف شود همچنین آنها خواستار رسیدگی به وضعیت اقتصادی اساتید شدند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد